التظاهر ضد قانون التظاهر الجديد والتي أقرته الحكومة المصرية والذي يشترط أعدادا معينة إذن مسبق وموافقة الأمن، أبقى كثير من شباب مصر المتميزين خلف القضبان منذ العام الماضي وتحديدا 26 نوفمبر 2013، حيث يقبع من بين المقبوض عليهم في المظاهرة الاحتجاجية ومن غير المشهورين إعلاميا وليس مسلط عليهم الأضواء، المهندس هاني الجمل خريج جامعة الميريلاند الأمريكية.

هاني الجمل من مواليد القاهرة 10 أكتوبر 1974، متزوج وعنده ثلاثة أطفال يبلغون من العمر 13, 8, وعام واحد، تخرج هاني الجمل من قسم الاتصالات كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1997 ورشح للعمل كمعيد في قسم الرياضيات، كما حصل على الماجستير عام 2002 في الاتصالات اللاسلكية من جامعة ميريلاند الأمريكية (الجامعة من ضمن أفضل 20 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التخصص).

في عام 2004 بدأ في دراسة الاستثمار وعلم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة. وفي عام 2010 أتمم امتحان المستوي الأول من شهادة المحلل المالي المعتمدة (CFA) بنجاح. وفي عام 2012 حصل على شهادة الـ ITIL Expert كخبير في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات.

هاني الجمل يمثل نموذجا صارخا للنجاح إلا أن هذا النجاح في مهب الريح وهذا المستقبل المشرق لن يعد مشرقا بل معتما ليس عليه وحده بل عليع وعلى أفراد أسرته الأربعة، حيث يواجه هاني حكما بـ 15 عاما كفيلة بتحويل قصة النجاح هذه إلى أعظم قصة فشل لمجرد التعبير عن الرأي !.

 

 

ذريعة درء الإرهاب هي وحدها القادرة على فك طلاسم أصعب القرارات المثيرة للجدل والغضب أيضا. فلا وقت للحديث عن الإنسانيات وحقوقها مع وجود خطر أكبر يعوق ملامح الحياة اليومية للمواطنين، فقرار تهجير سكان بعض المناطق الحدودية في سيناء بمصر، هو صعب لكن مع وجود مبرر كالقضاء على الإرهاب لا يوجد سبباً قويًا لرفضه، أو تفنيده، حيث خسرت مصر من جنودًا وضباطاً من أبنائها وهي خسارة “كبيرة” أيضاً، لكن السؤال: هل هذا الحل سيكفي للقضاء على الإرهاب أم باب لمزيد من القرارات الصعبة أيضًا ؟!.

قرار إجباري

وجاء قرار الحكومة صارماً في إجبارية التنفيذ حتى مع الرافضين حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قراراً بعزل المنطقة المقترحة لمدينة رفح على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، وإخلائها من السكان وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤه.

وأكد القرار على تنفيذ الإخلاء بشكل جبري في حالة إمتناع أي مقيم عن الإخلاء الودي، ويتم تقدير التعويضات المستحقة طبقا للقانون.

وتضمن القرار خريطة بحدود المنطقة العازلة في مدينة رفح على الإتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء، وقدّرت الحكومة منازل أولى مراحل الإخلاء بنحو 800 منزل يعيش فيها أكثر من 1100 أسرة.

وقررت دفع 300 جنيه لكل أسرة شهريًا، لتأجير سكن موقّت، لمدة 3 أشهر، لحين تقييم لجنة التعويضات قيمة المنزل وتدبير كل أسرة سكنًا دائمًا.. وقدّرت ثمن متر الأرض الخالية من المباني بـ 100 جنيه و700 جنيه إذا كان مبنيًا عليها دون خرسانات، و1200 جنيه لمتر المنزل الخرساني.

تنمية بديلا عن الهدم

ومع كل حدث جلل نعود لنكرر أن حلولاً كثيرة غابت عن الأعين وكانت كفيلة لدرء هذا القرار الصعب على الجميع، من بينها ما طرحه الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، مرتين الأولى في أواخر التسعينيات، والثانية عام 2012، حينما شكّل هيئة مستقلة لتنمية سيناء، وخصص لها ميزانية ضخمة بحوافز مغرية للعاملين بها، تشجيعا لهم على الإقامة الدائمة في سيناء، ضمن المشروع القومي الوطني الشامل لتعمير وتنمية سيناء، كخط أحمر للأمن القومي المصري والعربي الشامل، لكن هذا لم يحدث ولم نعرف وقتها ولن نعرف لمصلحة من تلغى وتؤجل تلك القرارات المصيرية.

التهجير ليس جديدًا

قبل ثورتي 1919 و1952 في مصر وبعدهما، شهدت منطقة بلاد النوبة جنوب مصر شمالي السودان، عدة عمليات تهجير للسكان بدأ أولها عندما اضطرت السلطات إلى تهجير أبناء النوبة عند بناء خزان أسوان وتعليته الأولى والثانية في أعوام ‏1902‏ و1913‏ و1933‏، لكن كلمة “التهجير” عرفت على نطاق واسع لأول مرة في تاريخ مصر الحديث مع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث تم تهجير سكان مدن القناة إلى عمق مصر، لإعداد جبهة القتال على طول قناة السويس.

وحتى الان يحلم النوبيوين القدامى بالعودة إلى وطنهم القديم، فيما لم يزالون  يقدمون المزيد من الطلبات للعودة مرة أخرى.

رفض التهجير

ودشن مستخدموا تويتر هاشتاج ” #التهجير_مش_حل ” رافض لعملية التهجير اعتبرها البعض يخالف نص المادة 63 من الدستور المصري المعدل في 2014، التي تقول: «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع أشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم».

في حين أكد  عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في مداخلة على إحدى الفضائيات، إن الدولة حريصة على مصلحة أهالي سيناء ومسؤلياتها تجاههم، مضيفًا أن هناك 120 مواطنًا سيناويًا وافقوا على الإخلاء الطوعي، وأنه تم عقد جلسات مع سكان المنطقة الحدودية وإجراء استبيان حول كيفية تعويض الأهالي، مؤكدًا أن 65 % طالبوا بتعويضات نقدية مقابل إخلاء منازلهم.

وتعود بنا عملية التهجير في المناطق الحدودية برفح وإقامة منطقة عازلة على الحدود لسد الأنفاق وهدمها إلى مشاهد التهجير التي تحدث أعقاب الهزائم في الحروب، وكأنها هزيمة معركة أمام العمليات الإرهابية التي أجبرت الجميع على مثل هذا القرار !.

في أكثر من موقف تكررت عبارات النظام، مرحلة ما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مع وجود الإرهاب ليس هناك وقت أو مجال للتفكير بالحريات رغم تأكيدات في لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير باتحاد الصحفيين العرب أنه مع حرية الصحافة والرأي بشكل مطلق.

السيسي: لا قيود أو حدود لحرية التعبير وعلاقتنا مع أمريكا استراتيجية وقوية

وأعلنت الحكومة الحرب على الإرهاب في أكثر من موقف إلا أن الإرهاب لم يتوقف، ولم ينته.

انتحاري وسيارة مفخخة وقذائف صاروخية في تفجيرات الشيخ زويد

 

بل ودخلت الحكومة في مرحلة جديدة، من حبس عدد من النشطاء حتى بعد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث  دخل النشطاء المحبوسون على ذمة قضايا سياسية متعلقة بالرأي في حالة إضراب عن الطعام، ومن بينهم،  أحمد دومة، وسناء عبد الفتاح، وكثيرون، رفضا لسجنهم على ذمة قضايا رأي تتعلق برفض قانون التظاهر الجديد، الذي لم يزل «محل خلاف».

وفي سابقة جديدة لم تحدث من قبل السلطات المصرية أحالت الصحفيين، علي السيد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وأحمد يوسف، المحرر بذات الجريدة، إثنين إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد إعلان صحيفتهما عزمها نشر مستندات تخص قضية تزوير انتخابات الرئاسة في عام 2012 ، وكان قد صدر قرار بحظر النشر فيها والتي انتهت صلاحيته مع تغير درجة التقاضي، حيث يتهم الصحفيين بموضوع لم ينشر بعد !.

وقال محمد السيد صالح، مدير تحرير الصحيفة، القضية لا تعني المصري اليوم لكن تعني كل الأسرة الصحفية والهدف «تخويف» صحيفة كبيرة لكي يعي جميع من يعملون في الصحافة، مشيرًا إلى أنها محاولة لاستهداف محتمل ومحاولة الالتفاف حول قوانين منع حبس الصحفيين.

السادات: استدعاء رئيس تحرير «المصري اليوم» وصحفي عودة لتقييد حرية الصحافة

وقال خالد البلشي عضو نقابة الصحفيين، إنه مناخ عام ترى ملامحه في الشارع، من القبض على متظاهرين والتزرع بالإرهاب لتقييد الحريات ومنع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

ملف تفاعلي عن ضحايا صاحبة الجلالة (الصحفيين) مؤخرًا 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مركز كارتر، منتصف أكتوبر الماضي، إغلاق مكتبه في مصر لما اعتبره تقييدا لعمله، فيما منعت السلطات المصرية، مؤخرًا، الناشطة السياسية أسماء محفوظ من السفر، بناءً على قرار من النائب العام.

ورغم تحمل المصريين وتشجيع بعضهم على التقييد على حريات الرأي بشتى الطرق والأشكال، حيث هدأت حدة الرفض والاستنكار والاستهجان حيال كثير مما يحدث، متمنيين أن ينالوا مساحة أمنة  هانئة للحياة، إلا أن ذلك لم يحدث، فلا هؤلاء نالوا حرية ولا أولئك نالوا الأمن !.

ما بين المتشددين والجهاديين والتكفيريين تنوعت مسميات التنظيمات والحركات، التي ترفع شعارًا الإسلام وإن اختلفت النوايا والاتجاهات والأهداف إلا أن حلم الخلافة الإسلامية وإعادة عصر الفتوحات هو مشروع أغلب تلك الجامعات، التي تتخذ طريقا هو الأقرب لقلوب الشعوب لكسب انتصار سياسي متخذين الدين كسلاح في وجه الأنظمة الحاكمة، التي لم تنتج خطابا دينيا قويا يهزم تلك الادعاءات.

وتعمدت هذه الحركات منذ نشأتها على هدم الكيانات الدينية الوسطية، وعلى رأسهم منبر الإسلام في العالم، “الأزهر الشريف”، واتهمتها بأنها تتستر على فساد الأنظمة الحاكمة وأنها بوق كبير للسيطرة على عقول الشعوب وإسكاتهم.

ليس فقط الهجوم على دور الأزهر بمكانته ساعد في انتشار الأفكار المتطرفة والجماعات الجهادية، بل تراجع دور الأزهر في العالم العربي وأفريقيا خاصة بعد فترات الاستقلال نتيجة لتحديات خارجية أكثر منها داخلية أبرزها الحملة على الإرهاب التي قادتها أمريكا منذ عام 2001 والتي انتقلت إلى الدول الأفريقية.

ولأن الولايات المتحدة تعتبر التعليم الديني أحد العناصر التي قد تفرخ عناصر إرهابية، لذا فقد بدأت في الضغط علي بعض الدول الأفريقية ومنها مصر للتعامل مع قضايا تتصل بهذا التعليم أو مناهجه، بحسب ما ورد في تقارير مركز الأهرام السياسية والاستراتيجية فيما يتعلق بتراجع دور الأزهر في غرب أفريقيا مع نشاط واضح لجماعة “بوكو حرا”.

رغم أن تاريخ الأزهر وتأثيره يتضح جيدا في العصور القديمة لأن بزغ دوره أيضا في أعقاب ثورة يوليو 1952، لم يعد المسجد بمثابة مدرسة، وتم إنشاء كليات رسمية للجامعة في عام 1961.

تنظيم القاعدة

وعقب تلك الحقبة نشأ تنظيم القاعدة أو قاعدة الجهاد، كمنظمة وحركة متعدد الجنسيات سنية إسلامية أصولية، أواخر 1989 / أوائل 1990، تدعو إلى الجهاد الدولي، تشمل أهداف القاعدة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية، وإنشاء خلافة إسلامية جديدة.

وترتكز حاليًا وبكثافة في اليمن، وخاصة في المناطق القبلية والمناطق الجنوبية، والمسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

الجماعة الإسلامية المسلحة (الجزائر 1992) 

الجماعة الإسلامية المسلحة هي منظمة إسلامية مقرها الجزائر وتسعى لإسقاط الحكومة الجزائرية وإقامة دولة إسلامية.

اعتمدت العنف المسلح منذ عام 1992، وذلك كرد فعل على إلغاء نتائج الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 1991، والتي أظهرت فوز جبهة الإنقاذ الإسلامية، أكبر أحزاب المعارضة الإسلامية.

أنصار الله (اليمن 1994)  

حركة أنصار الله ، (كانت تسمى بحركة الشباب المؤمن) هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة في اليمن مركزا رئيسيا لها، عرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004، ويعد الأب الروحي للجماعة.

بوكو حرام (نيجيريا 2002) 

المعروفة بالهوساوية باسم بوكو  حرام  أي  “التعاليم الغربية حرام”، وهي جماعة إسلامية نيجيرية  سلفية  جهادية  مسلحة تتبنى العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.

الدولة الإسلامية (سوريا 2014)

الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروفة اختصاراً بـ داعش، والتي تسمي نفسها  الآن  الدولة  الإسلامية  فقط  هو  تنظيم  مسلح  يُوصف  بالإرهاب  يتبنى  الفكر  السلفي الجهادي  يهدف  أعضاؤه  إلى  إعادة  “الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة”، ينتشر في العراق وسوريا.

وأعلن التنظيم الخلافة  يوم  29 يونيو  عام 2014،  وأصبح أبو بكر البغدادي، الآن يعرف باسم أمير المؤمنين إبراهيم الخليفة.

مزيد من التراجع

بعض المؤسسات الدينية التابعة لدول إسلامية زاحمت الأزهر في مناطق تركزه فى غرب إفريقيا، ورفضت أسلوبه المعتدل، وتروج لمذاهب إسلامية متشددة، كما أن هناك عدم تنسيق بين المؤسسات العربية التي تلعب نفس الأدوار التي يلعبها الأزهر، مثل جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تنطلق من ليبيا، كما أن هناك بيئة معادية للعرب في بعض الدول الأفريقية وهو ما ينعكس علي مبعوثي الأزهر، فمازال بعض الأفارقة ينظرون للعربي علي أنه تاجر رقيق يحتقر السود الأفارقة.

ضرورة ملحة

يجب على الأزهر التعامل مع القارة الأفريقية ودول شرق أسيا بشكل مختلف يتماشى مع التطور التكنولوجي والحياتي والأحداث الجارية نحتاج لخطاب ديني موجهة ضد الإرهاب، كما يجب أن تتعامل الحكومات مع الحركات الإرهابية كعدو يجب محاربته بالفكر قبل القوة فالأجساد تموت وتترك إرثا فكريا إرهابيا لا يفنى !.