لم تكن كلمة الكاتب المسرحي الروماني تيرنتيوس “الحظ الجيد يحالف الشجعان” من قبيل الصدفة قبل ما يقرب من 195 عاما قبل الميلاد بل أنها أصبحت منهجا للموهوبين والمبدعين على مدار التاريخ، خاصة النادي الأهلي، صائد البطولات، نادي القرن الأفريقي وأكثر الأندية العالمية حائزا على بطولات دولية على مر التاريخ !.

ففي الوقت التي غابت فيه المنتخبات الوطنية لكرة القدم بكافة أعمارها منذ 2010 ، عن منصات التتويج كان الأهلي حاضرًا ببطولاته وانتصاراته، التي لا تشبع !.

قلت وأكرر أن 4  سنوات مرت منذ عام 2010  لم يستطع الشعب المصري أن يتذوق إلا من فاكهة النادي الأهلي حيث حصل على بطولتي دوري أبطال أفريقيا عامي 2012، و2013، متأهلا لبطولة العام للأندية عامين متتالين، وكأس السوبر الأفريقي 2013، و2014،  بالإضافة إلى بطولة الدوري عام 2014، وكأس السوبر المصري، وآخرًا وليس أخيرًا كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي جاءت كأغلى البطولات بعد اقتناص اللقب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع قبل صافرة النهاية ببضع ثوان، لتعيد لأذهاننا هدف الساحر أبوتريكة في رادس بنهائي أبطال أفريقيا، وكذلك كأول الأندية المصرية التي تحصد تلك البطولة في نسختها الحالية.

دولاب النادي الأهلي الذي لا يعرف سوى الأرقام القياسية هو الوحيد من بين الأندية المصرية والعربية الذي حصل على الترتيب رقم واحد على مستوى العالم في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن شهر يونيو 2006 ويوليو 2007.

ولعب 55 مباراة متتالية دون أي هزيمة في البطولات الدولية والمحلية على مدار 17 شهرًا وكسر بذلك الرقم القياسي المسجل باسم نادي توتنهام الإنجليزي، وصل إلى بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات، وهو رقم انفرد به النادي الأهلي المصري ولم يصل إليه أي نادي في العالم حتى الآن.

لم تغب الشبكات الاجتماعية، الممثل الجماهيري للإنترنت، عن المشهد، فغردت على مدار يومين تحت عنوان “#الكونفدرالية_يا_اهلي” طالبة من النادي المصري اقتناص البطولة، رغم كل ما يعانيه الفريق من نقص عددي وإصابات بالجملة إلا أن الجماهير الوفية تعرف أن “الأهلي بمن حضر”، تلك الجماهير وعلى رأسها رابطة المشجعين “ألتراس أهلاوي” عانت ولا زالت تعاني من هجر المدرجات، مكانها الطبيعي لتشجيع كرة القدم،  مطالبة في افتتاحية المبارة النهائية أمس بـ 7 لغات وكأنها توجه رسالة للجميع “الكرة للجماهير”.

تلك المباراة التي حضرها أكثر من 50 ألف متفرج، رغم أنه كان مسموحا بـ 30 ألف فقط، ربما تكون فاتحة خير وبدء عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات، خاصة مع بزوغ نوايا طيبة من وزارة الداخلية بعد إرسالها شكرا لجماهير الألتراس الأهلاوية عن التشجيع المشرف في مباراة النهائي الأفريقي في لقطة لم نتعود عليها في علاقة “القط والفأر” بين الاثنين في السنوات الأخيرة.

صباح يوم السبت 29 نوفمبر من عام 2014  قضى المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة الجنايات في القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين لعدم جواز الدعوى من الأساس. 

الاندهاش يسيطر على الجميع وفي الخلفية تلوح صورًا لجثث شهداء ثورة 25 يناير والقناصة أعلى الأسطح والمباني في ميدان التحرير، معاناة 3 سنوات من جلسات ومتابعات وشهادات تمر، مظاهرات تخلفها مظاهرات، وقفات تلو وقفات، المشاهد تمر أمام الجميع  يخرسها جميعا صوت القاضي المستشار محمود كامل الرشيدي بالحكم .

وفي عقل الجميع أيضا: “نحن في بلادنا نحترم القانون ولا نعقب على أحكامه”.

ظهر يوم 29 نوفمبر من عام 2014 أمام مستشفى المعادي العسكري بالمعادي مبارك يظهر محيا أنصاره بعد الحكم وهو نائم على سريره الطبي.

وأنهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح السبت، آخر جلساتها في قضية القرن، وحكمت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في اتهامه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وانقضاء الدعوى لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك في تلقي عطايا عبارة عن 5 فيلات.

وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في تلقي 5 فيلات كعطايا، وبراءة مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك براءة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه، اللواء عدلي فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

حيثيات قرار المحكمة  

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من جانب الحكومة المصرية، لكشف حقائق الأحداث التي وقعت قبل وخلال وبعد فترة أحداث 30 يونيو والتي عزل على إثر ثورة شعبية خلالها الرئيس السابق محمد مرسي، ما تسبب في حالة غضب عارمة اجتاحت أنصاره ومؤيدينه وجماعة الإخوان وحزبها، المنحل في وقت لاحق، “الحرية والعدالة” جعلتهم يعتصمون في ميداني النهضة بالجيزة ورابعة العدوية في مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة.

وأدانت لجنة تقصي الحقائق كل من الشرطة فيما يمكن تلخيصه بالعنف المفرط وزيادة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال أحداث فض الاعتصامين، كما أدانت اللجنة جماعة الإخوان وأنصارها في التعامل المسلح مع الأمن وتعطيل حياة المواطنين والتحريض على العنف.

والمثير أن التقرير حمّل  الجميع المسؤولية دون أن يضعها على طرف بعينه، الأمر الذي يصعب في تتبع الطرف المتهم أهو الحكومة أم الإخوان ؟!، ففي الوقت الذي أرضى فيه التقرير جميع الأطراف إلا أنه أغضبهم أيضا فيمن يتحمل المسؤولية ؟!

وأوصت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو، الحكومة المصرية بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو التحريض عليها، وينبني هذا التعويض على أساس مسؤولية الدولة عن نتائج أحداث الشغب، فلقد كان على الدولة واجب الحفاظ على النظام العام بعناصره المعروفة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وإن لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك، فعليها التعويض لكل الضحايا بالضوابط السابقة.

والحيلولة دون التأثير على المواطنين البسطاء بأفكار متطرفة من خلال عوامل الجذب مثل الدعم المادي والخدمات واستغلال الدين، وذلك من خلال رؤية متكاملة يشارك في وضعها جميع المتخصصين والباحثين المعنيين.

وترشيد العمل الدعوي والفصل بينه وبين العمل الحزبي أو السياسي أو النقابي. وتفعيل عدم قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني حفاظاً على وحدة المجتمع وتماسك النسيج الوطني.

والتأكيد على حرية التعبير عن الرأي طالما أن ذلك لا يحمل تحريضاً أو يدعو إلى استخدام العنف.

توصيات موجهة للشرطة

أوصت لجنة تقصي الحقائق تطوير مهارات الشرطة من خلال وضع برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات، خاصة ما يتعلق بأساليب البحث الجنائي، والتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية، فضلاً عن مهارات التفاوض والحلول الودية، والاطلاع الدوري على المعايير الدولية ذات الصلة بفض التجمعات بالقوة ووسائل الفض بغية الوقوف على المستحدثات، وتقليل الخسائر والإصابات البشرية إلى أدنى حد ممكن.

وتفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام ومع ضباط العمليات لتسهيل مراقبة أعمالهم والاحتفاظ بهذه التسجيلات مدد معينة بموجب قانون أو لائحة، ومعاقبة من يعمد إلى تعطيل أو عدم استخدام هذه الوسائل.

وإعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش، وذلك لكثرة الإصابات التي تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة لاستخدام هذا النوع من التسليح، ويمكن الاستعاضة عنه بوسائل أخرى مبتكرة لدى كليات العلوم لا تؤدي إصابات، وحسن التعامل مع الجمهور واحترام جميع حقوقه من خلال تفعيل المناهج المقررة بكليات الشرطة التي تبلور وتعظم من شأن حقوق الإنسان.

توصيات موجهة للمؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية

ترسيخ مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكونهما دعامتين أساسيتين لبناء المجتمعات الحديثة، فهذه قيم أصيلة ونبيلة، وقد تهتز هذه القيم أحياناً في صراعات الحياة المعاصرة، ولكنها سرعان ما تعود إلى الاستقرار.

وضرورة نشر وتدعيم ثقافة التظاهر السلمي في النظام السياسي المصري، وذلك بتربية المواطن على قواعد الديمقراطية، وإرساء مبدأ أن التظاهر هو وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، وليس تخريباً للمجتمع، وتوجيه صانعي السياسات العامة نحو مصالح تهم الفئات المختلفة في المجتمع تراها بعض الجماهير ضرورة لها، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة القانونية المعاصرة تجمع على حق سلطات الأمن في فض المظاهرة في حالات محددة، خاصة إذا كانت غير سلمية.

وتفعيل دور الأزهر كمنارة للإسلام الوسطي في مواجهة دعوات التطرف الديني من خلال نشر قوافله في المناطق التي تكثر فيها دعوات التطرف وذلك لإعطاء الدروس وتوزيع المطبوعات عن وسطية الإسلام، ومراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم في إنماء فكرة المواطنة، خاصة في المناهج التعليمية، و دراسة وتحليل أسباب اللجوء إلى العنف، ومن ثم وضع الحلول لها بدلاً من مواجهة العنف بالحل الأمني فقط.

ورغم أن التقرير أرضى جميع الأطراف إلا أنه أغضبهم أيضا ولم يجب على السؤول من يتحمل المسؤولية ؟!

تقرير اللجنة كاملا هنا