فيما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في دافوس عمل على تحسين صورته الدولية، كانت قوات الأمن في مصر تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في مظاهرات سلمية.

السيسي يؤكد على حماية أهداف ثورة يناير

بدأ يوم السبت 24 يناير 2015 بخطاب السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي أكد فيه أن الشباب المصري أطلق شرارة التغيير في ثورة 25 يناير، وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالشباب خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أنا عايز أقول لشباب مصر إحنا مهتمين بكم جدا وحريصين عليكم وعايزين نوفر لكم كل الرعاية، علشان هم كانوا مهمشين وده مش هايحصل تاني، ينتظرنا عملاً جادًا، ومتواصلاً لتحقيق أهداف ثورتي مصر 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يهدف إلى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم في العمل والحقوق الكريمة”.

ضحية جديدة وسط القاهرة

ويبدو أن الأمن لم يكن منصتا للكلمة التي لم تكن على نفس سياق الأرض، فظهر السبت 24 يناير، وفي خلال مسيرة محدودة نظمها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من مقر الحزب في شارع هدى شعراوي في اتجاه ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وهم رافعون أكاليل الزهور والأعلام لإحياء ذكرى الثورة وللمطالبة بالقصاص لضحايا 25 يناير وما لحقها من أحداث راح ضحيتها الآلاف، تتدخل قوات الأمن لتطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المسيرة، وتلقى القبض على عدد من المتظاهرين، وتسقط شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة الحزب في الإسكندرية قتيلة في مشهد يعيد إلى الأذهان يوم 25 يناير 2011.

لماذا يُقتل هؤلاء ؟!

روايات الشهود وتصريحات وزير الداخلية المصري لم تفلح في الإجابة الواضحة فيمن المسؤول عن قتل شيماء الصباغ، والسؤال ليس فيمن قتل شيماء الأهم لماذا تقتل شيماء وأخواتها، لماذا لا نترك شيماء تضع وردتها في ميدان التحرير،  هل هددت شيماء الأمن القومي، هل حملت سلاحا،

الآمال التي كانت معقودة على أن يكون الأمن استوعب درس 25 يناير 2011، لم تحقق على ما يبدو فالطبع يغلب التطبع، وعاد الأمن لممارسة نفس الأساليب بالتنكيل بالمسيرات السلمية.

لم يكن رحيل الفنانة المصرية، فاتن حمامة، مجرد غياب وجودي عن  حاضر غاب عنه قيّم ومفاهيم نبيلة تاهت في الملاحقات اليومية لـ “لقمة العيش”، بل كان رحيل قيمة فنية وأخلاقية ندر وجود مثيلها في عالمنا الحالي.

اتسمت حياة فاتن حمامة، التي ولدت في 27 مايو 1931، بمواقف كثيرة ومشاهد لم ينساها جمورها إلى الآن، فلم يكن مسلسل “ضمير أبلة حكمت”، 1991، والتي جسدت فيه دور ناظرة لمدرسة بنات بمحافظة الأسكندرية بمصر، مجرد دور في مسلسل بل سلسلة من الدروس والعبر والمواقف الحياتية التعليمية لأم تربي أبناءها الطلبة، وكذلك المعلمين، والمعلمات، لتنتقل تلك القيم من ساحة المدرسة إلى داخل البيت المصري.

سيدة الشاشة العربية كما لقّبها السينمائيون بعدت على مدار أعمالها الفنية عن ما يثير الجدل وحفيظة المجتمع المحافظ، وعادات وتقاليد البيوت المصرية، ونأت بذلك من خلال أدوار ناقشت قضايا حياتية هامة مثل دورها في فيلم “أريد حلا”، 1975، والذي ساهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية آنذاك، ويعتبر علامة بارزة في مشوارها الفني، حيث استمر عرضه 16 أسبوعًا، كأول حوار وجدل بين السينما وقانون الأحوال الشخصية، وبعد الفيلم قامت الحكومة المصرية بإلغاء القانون الذي يمنع النساء من تطليق أزواجهن.

لم يكن الإنجاز الفني هو ما ملأ حياة الراحلة زخما فنيا باعتبار أنه تم اختيارها كأفضل ممثلة أكثر من مرة وتم اختيار 18 من أفلامها من ضمن 150 فيلمًا من أحسن ما أنتجته السينما المصرية، خلال احتفالية نقابة السينما بمرور 100 عام على السينما في مصر، حيث تسلمت في عام 1999 شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏، وفي عام 2000 منحت جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين، كما منحت وسام الأرز من لبنان ووسام الكفاءة الفكرية من المغرب والجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001.

ونقل الإعلامي مفيد فوزي، في صحيفة المصري اليوم، أكتوبر 2012، شعور وإحدى المشاهد الحية لحياة فاتن حمامة، خلال حواره معها قائلا: “طلبت لنفسها فنجان شاى أبو فتلة وحين هممت أن أضع السكر، نبهتنى معلقة إلا ربع، أغلقت الموبايل وقللت من تكييف الغرفة التى تضمنا، قالت بنت المنصورة وهى تأخذ رشفه من الشاى: زهقانة، شعرت أن فاتن حمامة ليست زهقانة فقط إلى حد السأم ولكنها غاضبة، ذلك الغضب الذى يسكن القلب والعقل، غضب بطعم الوجع”.

الزهق والغضب لم يفرض نفسه طويلا على حياة سيدة الشاشة العربية فرحلت في 17 يناير 2015، من الدنيا وبقيت أعمالها وسيرتها الطيبة،ولم تحزن مصر وحدها على مفارقتها، بل العالم العربي، فلم يكن نعيها فقط من المسؤولين المصريين والتلفزيون المصري، بل مسؤوليين
وفنانين العالم العربي، وأعلنت مصر الحداد ليومين، حيث أعلن جابر عصفور وزير الثقافة المصري، في كل ما يتصل بقطاع الثقافة وكل ما يتصل بالدولة، حزنا على رحيل فاتن حمامة، كما نعت رئاسة الجمهورية وفاتها وتتقدمت لأسرتها وذويها وكافة محبيها من أبناء مصر والوطن العربي بخالص التعازي والمواساة.

بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير في مصر، على انتهاكات وأفعال كان على رأسها “الفساد” لم يعرف المصريون رقما واحدة صحيحا عن أقرب قضاياهم “الفاسدة”، فعلى سبيل المثال حظيت الموضوعات المتناثرة هنا وهنا عن ثروات نظام الرئيس الأسبق مبارك، و راتب الرئيس، الوزراء، عن الصناديق الخاصة، بأرقام هائلة لم يُعرف لها طريق حتى الآن، وبات السؤال ملحًا “هل يكفل القانون المصري حرية تداول المعلومات”، وكانت الإجابة لا، ورغم أن إتاحة المعلومات للجميع أحد أهم أسباب درء الفساد إلا أن هذا لم يحدث، بل أن عدد كبير من الدول العربية، عن دون العالم، لا يوجد بها قانون لتداول المعلومات.

بعد 4 سنوات من محاولات ومحاولات لإنشاء قانون حرية تداول المعلومات في مصر، قد يرى هذا الأسير النور، حيث انتهت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي والتي تدرس عدد من القوانين للانتهاء من صياغتها لإقرارها من مراجعة ودراسة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من وزارة الاتصالات، المصرية، لتحيله إلى لجنة الأمن القومي المنبثقة عن نفس اللجنة.

ورغم أن اللجنة أعلنت عن أن القانون سيمنح حرية الاطلاع على الوثائق والإحصائيات، والذي نص عليهما الدستور ، الذي تم إقراره في 2014، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات، إلا أن المشروع خلا من نص صريح بإتاحة الوثائق معللة ذلك بالحفاظ على السرية، وأن دول العالم تخصص لجان خاصة بإتاحة تلك الوثائق بشكل تنظيمي وليس منعي، واعترفت اللجنة بضرورة وجود درجات للسرية في التعامل مع الوثائق، بما لا يعني حجب المعلومات إنما تنظيمها.

وكفل مشروع القانون المصري، إتاحة جميع البيانات الجهات العامة الممثلة في مؤسسات الدولة، الحصول على المعولمات وتداولها، وتحفظ القانون عن كشف الجهات الخاصة عما لديها من معلومات، (الدستور تحدث عن المعلومات الرسمية), ولأن إتاحة معلومات خاصة يعتبر انتهاك للخصوصية، التي تعد حقا دستوريا هي الأخرى، وقد يسبب ضررًا اقتصاديًا لبعض الشركات والمؤسسات، خاصة المتعاملة مع شركاء من دول أخرى, مع وضع شرط للحصول على معلومات من جهات خاصة، حال وجود ضرورة، بأن يكون بتصريح من صاحب الشأن أو الجهة أو عن طريق أذن قضائي.

وحذفت اللجنة الجزء الخاص بضرورة حصول من يريد الوصول إلى معلومات شخصية على تصريح من الجهاز المسؤول عن إدارة عملية الحصول على المعلومات, خوفا من أن يخضع لهوى شخصي في بعض الأحيان، واكتفت بالحصول على أذن قضائي أو موافقة الشخص المطلوب الحصول على معلومات شخصية عنه، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على الجهات الأمنية، التي تريد الحصول على معلومات عن شخص من أى جهة، فتحصل على موافقة الشخص أو القضاء.

جرائم حجب المعلومات

واستبدلت الأمانة الفنية للجنة العقوبات البدنية الممثلة في الحبس بالمشروع بعقوبات مالية، حتى يتحقق الردع لمن يحجب المعلومات أو يخترق خصوصية الأشخاص.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، في بيان صحفي، إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تؤكد أن القاعدة العامة التي تتبعها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات تشمل حرية المعلومات.

وأشار، في بيان رسمي عن وزارة العدالة الانتقالية، إلى إن الاستثناء يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.

وأضاف الهنيدي، أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذه المدة وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، موضحًا أن هناك مقترحين حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثاني من خلال الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.

وأشار إلى أن العقوبة التي حددها القانون تتراوح ما بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، لافتًا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.

يقف فرماوي على رأس القاعة لا يدور في ذهنه سوى كيف يحفز أحلام أولئك الشباب التي لم تعد بعد نبتة يحتاج من يغرسها في الأرض البور، فقرر إيقاظ تلك الآمال من سباتها العميق لتصحو تصارع اليأس المضجع والإحباط.

العالم المصري علي فرماوي، والذي يقضي معظم حياته متنقلا بين البلاد بين محاضر ومشارك ومستشار يجتمع برؤساء الدول والملوك لم ينس للحظة البلد التي شهدت انطلاقته الأولى نحو العالم، فقرر تأسيس “مصر دوت بكرة” كمؤسسة غير هادفة للربح، ترسخ للخير بشكل مختلف.

لم يعبأ بالروتين وتابوهات العمل الخيري التقليدية والتي تتلخص في أذهان الجميع بالمادة، إلا أنه قرر المضي قدما نحو تنمية العقول المصرية الشابة وفتح الطريق أمام الأفكار الملهمة والقصص الناجحة وعرضها ومساعدتها لتكون حلقة ضمن حلقات أكبر وأكبر لتعمل كالتروس في المجتمع تكبر بالوقت لتصبح آلة تنمية ديناميكية، فتنمية العقول رغم صعوبتها إلا أنها رؤية فرماوي لتنمية مصر بكرة.

كتيبة من المصريين تقف خلف العالم المصري دفاعا عن الموهبين والمجتهدين مجموعة عمل متطوعة أعطت جزءا من وقتها وهو معهم وعزموا على تنمية المجتمع، لإعطاء نصائح وإرشادات وتوجيهات نتيجة خبراتهم ونجاحاتهم لمن هم في مرحلة البداية والانطلاق.

بدأت من الجامعات المصرية بمنتدى لتنمية المهارات بجامعة عين شمس بالقاهرة، ثم منتدى كبير مايو الماضي في قاعات مستقلة بها بعيدا عن مقر الجامعات، بدأت مصر دوت بكرة  الانطلاق إلى محافظات مصر بدءا من الإسماعيلية نقطة انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة.