دار-القضاء-العالى

ملامح قانون حرية تداول المعلومات في مصر

بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير في مصر، على انتهاكات وأفعال كان على رأسها “الفساد” لم يعرف المصريون رقما واحدة صحيحا عن أقرب قضاياهم “الفاسدة”، فعلى سبيل المثال حظيت الموضوعات المتناثرة هنا وهنا عن ثروات نظام الرئيس الأسبق مبارك، و راتب الرئيس، الوزراء، عن الصناديق الخاصة، بأرقام هائلة لم يُعرف لها طريق حتى الآن، وبات السؤال ملحًا “هل يكفل القانون المصري حرية تداول المعلومات”، وكانت الإجابة لا، ورغم أن إتاحة المعلومات للجميع أحد أهم أسباب درء الفساد إلا أن هذا لم يحدث، بل أن عدد كبير من الدول العربية، عن دون العالم، لا يوجد بها قانون لتداول المعلومات.

مطالب ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر
مطالب ميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر

بعد 4 سنوات من محاولات ومحاولات لإنشاء قانون حرية تداول المعلومات في مصر، قد يرى هذا الأسير النور، حيث انتهت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي والتي تدرس عدد من القوانين للانتهاء من صياغتها لإقرارها من مراجعة ودراسة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من وزارة الاتصالات، المصرية، لتحيله إلى لجنة الأمن القومي المنبثقة عن نفس اللجنة.

ورغم أن اللجنة أعلنت عن أن القانون سيمنح حرية الاطلاع على الوثائق والإحصائيات، والذي نص عليهما الدستور ، الذي تم إقراره في 2014، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات، إلا أن المشروع خلا من نص صريح بإتاحة الوثائق معللة ذلك بالحفاظ على السرية، وأن دول العالم تخصص لجان خاصة بإتاحة تلك الوثائق بشكل تنظيمي وليس منعي، واعترفت اللجنة بضرورة وجود درجات للسرية في التعامل مع الوثائق، بما لا يعني حجب المعلومات إنما تنظيمها.

عنوان صحيفة الجارديان عن حجم ثروة مبارك الذي أثار جدلا واسعا ولم يتبين صحته حتى الآن
عنوان صحيفة الجارديان عن حجم ثروة مبارك الذي أثار جدلا واسعا ولم يتبين صحته حتى الآن

وكفل مشروع القانون المصري، إتاحة جميع البيانات الجهات العامة الممثلة في مؤسسات الدولة، الحصول على المعولمات وتداولها، وتحفظ القانون عن كشف الجهات الخاصة عما لديها من معلومات، (الدستور تحدث عن المعلومات الرسمية), ولأن إتاحة معلومات خاصة يعتبر انتهاك للخصوصية، التي تعد حقا دستوريا هي الأخرى، وقد يسبب ضررًا اقتصاديًا لبعض الشركات والمؤسسات، خاصة المتعاملة مع شركاء من دول أخرى, مع وضع شرط للحصول على معلومات من جهات خاصة، حال وجود ضرورة، بأن يكون بتصريح من صاحب الشأن أو الجهة أو عن طريق أذن قضائي.

وحذفت اللجنة الجزء الخاص بضرورة حصول من يريد الوصول إلى معلومات شخصية على تصريح من الجهاز المسؤول عن إدارة عملية الحصول على المعلومات, خوفا من أن يخضع لهوى شخصي في بعض الأحيان، واكتفت بالحصول على أذن قضائي أو موافقة الشخص المطلوب الحصول على معلومات شخصية عنه، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على الجهات الأمنية، التي تريد الحصول على معلومات عن شخص من أى جهة، فتحصل على موافقة الشخص أو القضاء.

جرائم حجب المعلومات

واستبدلت الأمانة الفنية للجنة العقوبات البدنية الممثلة في الحبس بالمشروع بعقوبات مالية، حتى يتحقق الردع لمن يحجب المعلومات أو يخترق خصوصية الأشخاص.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، في بيان صحفي، إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تؤكد أن القاعدة العامة التي تتبعها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات تشمل حرية المعلومات.

وأشار، في بيان رسمي عن وزارة العدالة الانتقالية، إلى إن الاستثناء يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.

وأضاف الهنيدي، أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذه المدة وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، موضحًا أن هناك مقترحين حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثاني من خلال الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.

وأشار إلى أن العقوبة التي حددها القانون تتراوح ما بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، لافتًا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.