1934 A street in Old Cairo, south of al-Azhar.

*جميع صور القاهرة من أرشيف مكتبة الكونجرس الأمريكي.

البحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها تقدم الدول و تطورها , حيث أنه يعد الطريق لمواكبة العصر في جميع الميادين, ورغم أن مصر تحتل المركز الأول في عدد العلماء على مستوى العالم إلا أن مجال البحث العلمي في مصر يعاني بعض المشاكل والعقبات التي تحد من دوره و تعوق دون تحقيق نتائجه المتوقعة، هذا ما يناقشه تقرير مركز هردو لدعم التعبير الرقمي والذي يحمل عنوان ” البحث العلمي في مصر..علماء بالجملة .. ورؤية غائبة “، حيث يحلل أزمة البحث العلمي في مصر و هجرة العلماء المصريين للخارج، وأهمية البحث العلمي في تطور و تقدم الأمم.

بداية يعرض التقرير المادة 23 من الدستور والخاصة بالبحث العلمي فى مصر ودور الدولة في تشجيع المؤسسات البحثية، ثم يوضح وضع العلماء المصريين في الخارج والذي بلغ 86 ألف عالم, لولا غيابهم لحدثت طفرة علمية هائلة فى مصر، إلا أن ما حدث فعليا هو خسارة مصر لهؤلاء العلماء واستفادة الدول الأخرى من عقولهم و إبداعاتهم. (لقراءة دستور مصر اضغط هنا )

تحديات البحث العلمي في مصر:

أما عن التحديات التي يواجهها البحث العلمي فى مصر فقد صنفهم التقرير إلى أربعة أنواع هي : مشكلات خاصة بالبحث العلمي نفسه منها تقليل قيمة البحث العلمي وقصور التمويل والفساد الإداري، ومشكلات المنهج العلمي مثل فقر المكتبات للمراجع وغياب الدقة فى التوثيق وعدم قابلية نتائج الأبحاث للتطبيق العملي، وأيضا مشكلات محيطة بالواقع مثل البيروقراطية الإدارية وصعوبة الإجراءات و تقييد الحرية الأكاديمية للباحث، وأخيرا مشكلات مرتبطة بحركة المجتمع مثل غياب خطط و سياسات البحث التربوي و صعف التمويل المخصص له بالإضافة إلى غياب المدارس البحثية والنماذج والأطر التربوية.

البحث العلمي فى العالم و الوطن العربي:

كما يعرض التقرير قائمة بكل المراكز الخاصة بالبحث العلمي فى مصر، ثم يوضح أهمية البحث العلمي ودوره الرائد فى دعم اقتصاد الدول و تطورها، الأمر الذى أدركته بالفعل الدول المتقدمة بعد يقينها بأن قدرات أبنائها العلمية والفكرية هى سر تقدم الأمم، وينتقل منها إلى الأسباب التي أدت إلى نجاح المؤسسات البحثية الدولية ومنها: الموارد المالية المستقرة والمرتفعة، وتجديد البنية التحتية كل 7 سنوات، مع وجود جهاز علمي متكامل ومتوازن، بالإضافة إلى العمل وفق خطة وإستراتيجية واضحة وضمن شروط صارمة للرقابة العلمية والإدارية.

وفي إطار الإنفاق العالمي على البحث العملي يعطي التقرير أمثلة لبعض الدول التي اهتمت بالبحث العلمي وخصصت جزء كبير من ميزانيتها له وذلك ما أدى إلى تطور تقني واقتصادي لتلك الدول حتى وصلت للسيطرة على الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، ورغم أن مؤشر عدد العلماء والمهندسين في الوطن العربي قد ازداد بشكل كبير إلا أنه مازال متخلفا عن المناطق الدولية الأخرى.

علماء مصر في الخارج لجوءا وهربا:

وتوضح النظرة التحليلية للتقرير (لمشاهدة التقرير اضغط هنا)

إلى أن أزمة مصر الحقيقية فى مجال البحث العلمي إنما ترجع إلى هجرة العقول المصرية المستنيرة للخارج حيث تتفتح لهم فرصة الإبداع والابتكار وتتوافر لهم كل سبل الدعم، وهروبا أيضا من الروتين البيروقراطية والفساد الإداري في مصر، ورغم ظهور بعض المبادرات الفردية لتنمية البحث العلمي في مصر إلا أن كلها ينقصها الطابع القومي، ولابد للدولة أن تنتبه لذلك وأن تساهم في تطوير البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وإزالة العقبات التي يواجهها.

وعن توصيات مركز هردو لدعم التعبير الرقمي فجاءت ختاما بضرورة تبني خطة إستراتيجية قومية للنهوض بالبحث العلمي وتطويره، والالتزام بنص الدستور فى بزيادة الإنفاق على البحث العلمي فيما لا يقل عن 1 % من إجمالي الناتج القومي، وتشجيع المبادرات الفردية في تنمية البحث العلمي، وتشجيع إرسال بعثات علمية للخارج والاستفادة من الخبرات البحثية الدولية, وأيضا العمل علي الاستفادة من العقول والعلماء المصريين بالخارج لتنمية المجتمع وتطوير البحث العلمي في الداخل.

بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير في مصر، على انتهاكات وأفعال كان على رأسها “الفساد” لم يعرف المصريون رقما واحدة صحيحا عن أقرب قضاياهم “الفاسدة”، فعلى سبيل المثال حظيت الموضوعات المتناثرة هنا وهنا عن ثروات نظام الرئيس الأسبق مبارك، و راتب الرئيس، الوزراء، عن الصناديق الخاصة، بأرقام هائلة لم يُعرف لها طريق حتى الآن، وبات السؤال ملحًا “هل يكفل القانون المصري حرية تداول المعلومات”، وكانت الإجابة لا، ورغم أن إتاحة المعلومات للجميع أحد أهم أسباب درء الفساد إلا أن هذا لم يحدث، بل أن عدد كبير من الدول العربية، عن دون العالم، لا يوجد بها قانون لتداول المعلومات.

بعد 4 سنوات من محاولات ومحاولات لإنشاء قانون حرية تداول المعلومات في مصر، قد يرى هذا الأسير النور، حيث انتهت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي والتي تدرس عدد من القوانين للانتهاء من صياغتها لإقرارها من مراجعة ودراسة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من وزارة الاتصالات، المصرية، لتحيله إلى لجنة الأمن القومي المنبثقة عن نفس اللجنة.

ورغم أن اللجنة أعلنت عن أن القانون سيمنح حرية الاطلاع على الوثائق والإحصائيات، والذي نص عليهما الدستور ، الذي تم إقراره في 2014، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات، إلا أن المشروع خلا من نص صريح بإتاحة الوثائق معللة ذلك بالحفاظ على السرية، وأن دول العالم تخصص لجان خاصة بإتاحة تلك الوثائق بشكل تنظيمي وليس منعي، واعترفت اللجنة بضرورة وجود درجات للسرية في التعامل مع الوثائق، بما لا يعني حجب المعلومات إنما تنظيمها.

وكفل مشروع القانون المصري، إتاحة جميع البيانات الجهات العامة الممثلة في مؤسسات الدولة، الحصول على المعولمات وتداولها، وتحفظ القانون عن كشف الجهات الخاصة عما لديها من معلومات، (الدستور تحدث عن المعلومات الرسمية), ولأن إتاحة معلومات خاصة يعتبر انتهاك للخصوصية، التي تعد حقا دستوريا هي الأخرى، وقد يسبب ضررًا اقتصاديًا لبعض الشركات والمؤسسات، خاصة المتعاملة مع شركاء من دول أخرى, مع وضع شرط للحصول على معلومات من جهات خاصة، حال وجود ضرورة، بأن يكون بتصريح من صاحب الشأن أو الجهة أو عن طريق أذن قضائي.

وحذفت اللجنة الجزء الخاص بضرورة حصول من يريد الوصول إلى معلومات شخصية على تصريح من الجهاز المسؤول عن إدارة عملية الحصول على المعلومات, خوفا من أن يخضع لهوى شخصي في بعض الأحيان، واكتفت بالحصول على أذن قضائي أو موافقة الشخص المطلوب الحصول على معلومات شخصية عنه، مشيرة إلى أن هذا ينطبق على الجهات الأمنية، التي تريد الحصول على معلومات عن شخص من أى جهة، فتحصل على موافقة الشخص أو القضاء.

جرائم حجب المعلومات

واستبدلت الأمانة الفنية للجنة العقوبات البدنية الممثلة في الحبس بالمشروع بعقوبات مالية، حتى يتحقق الردع لمن يحجب المعلومات أو يخترق خصوصية الأشخاص.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، في بيان صحفي، إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تؤكد أن القاعدة العامة التي تتبعها اللجنة في إعداد مشروع القانون الجديد الخاص بحرية تداول المعلومات تشمل حرية المعلومات.

وأشار، في بيان رسمي عن وزارة العدالة الانتقالية، إلى إن الاستثناء يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.

وأضاف الهنيدي، أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد تحديد هذه المدة وأن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، موضحًا أن هناك مقترحين حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثاني من خلال الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.

وأشار إلى أن العقوبة التي حددها القانون تتراوح ما بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، لافتًا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة والرد عليه.

كانت ولا تزال الرياضة هي روح الشعوب وأملها في الخروج من عنت الحياة ومشقتها إلى السعادة والفرح، وإن كانت الرياضة بصفة عامة مصدرا للفرحة والسعادة، إلا أن كرة القدم وحدها قادرة على أن تحوّل حياة البؤس في الدول النامية إلى فرحة عارمة، وفي آخر 10 سنوات انتقلت تلك العدوى الإيجابية إلى الدول الاقتصادية الكبرى لتصبح كرة القدم فاكهة الشعوب الأولى. متابعة قراءة مصر تبحث عن تاجر السعادة →