في سمت لم نتعود عليه نحن في بلادنا العربية أن تظهر اختلافات الآراء السياسية والتوجهات بل والقرارات القيادات والمسؤولين ليست أمام الرأي العام في بلادهم فقط بل أمام العالم، ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان الألماني رفضه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، تعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بلقاء السيسي، والذي قد يكون محط أنظار المعنيين بسياسات الشرق الأوسط والمنطقة بعد مرور أيام من تصريحات رئيس “بوندستاج” وحالة من ردود الفعل ذهابا وإيابا بين البلدين، تعطي ألمانيا درسًا في الديمقراطية في كيف يبدي مسؤلا رفيعا رفضه واحتجاجه على «حقوق الإنسان في مصر» عقب أحكام بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات وأعضاء بـ«الإخوان»، في الوقت الذي تعبر فيه مستشارة ألمانيا تأييدها للزيارة المعدة سلفا بداية شهر يونيو المقبل.

القصة الكاملة

أعلن الثلاثاء، 19 مايو، نوربرت لامرت، أنه ألغى لقائه مع السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقال المكتب الصحفي التابع للبرلمان الألماني الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن لامرت، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بعث بخطاب إلى السفير المصري في برلين بهذا الخصوص، وعزا فيه هذه الخطوة إلى “انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.

ونقل المكتب الصحفي من خطاب لامرت قوله “بدلا من تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، نشهد منذ أشهر اضطهادا منظما للجماعات المعارضة واعتقالات جماعية وأحكاما تصل إلى السجن المؤبد وعددا لا يصدق من أحكام الإعدام”.

وتابع لامرت أنه نظرا لهذا الموقف ” الذي لن يسهم لا في إحلال السلم الداخلي في البلاد ولا في تطور ديمقراطي ” فإنه لا يرى أساسا لعقد محادثات مع الرئيس المصري.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الأربعاء، إن دعوة الرئيس المصري لزيارة برلين في مطلع شهر يونيو القادم لا تزال قائمة، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، (د ب أ)، تتمسك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلقائها المخطط مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين، رغم إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت لقاءه المزمع مع السيسي خلال زيارته لألمانيا.

وتابع أن مصر تعد “طرفا فاعلا على نحو مهم للغاية في المنطقة العربية” ويمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط مثلا، وأكد أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة المحادثات معها.

وقال لامرت اليوم لقناة “دويتشه فيله” الألمانية إنه لايوجد هناك تطور ديمقراطي واضح في مصر، وأشار إلى أن هذه الظروف تنزع أي أساس لإجراء محادثات مع السيسي في الوقت الحالي.

وتابع أنه كان يأمل قبل الزيارة في ظهور إشارة للاستعداد لمواصلة التطور الديمقراطي، ولكن في واقع الأمر تتصاعد الملاحقة لجماعات المعارضة منذ شهور، كما تم إدانة كل القيادة المنتخبة في عام 2012 تقريبا بأحكام شديدة القسوة.

وبالنظر إلى ميركل، قال لامرت إن الموقف الذي يتخذه برلمان يمكن أن يختلف عن الموقف الذي تتخذه الحكومة، وأشار إلى أنه من الصائب بلا شك أن تبقى الحكومات على اتصال مع بعضها البعض في أي حالة، ولكن انطلاقا من هذا المنطق قال لامرت أيضا: “يمكن أن تتعاون البرلمانات مع بعضها فقط، وليس هناك برلمان في مصر”.

ولهذا السبب أشار إلى أنه لا يعرف ما “يمكن الحديث عنه”، بصفته رئيس لبرلمان منتخب،مع رئيس دولة لا يتم إدارتها بشكل ديمقراطي للآسف.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شايفر، إن هناك الكثير من اختلافات الرأي في الحوار بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية، وأوضح أن الحكومة الألمانية تعطي أهمية “لضرورة أن يكون كل ما يحدث في مصر في اتجاه العودة لديمقراطية حقيقية”، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضا على الانتخابات البرلمانية.

فيما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في دافوس عمل على تحسين صورته الدولية، كانت قوات الأمن في مصر تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في مظاهرات سلمية.

السيسي يؤكد على حماية أهداف ثورة يناير

بدأ يوم السبت 24 يناير 2015 بخطاب السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي أكد فيه أن الشباب المصري أطلق شرارة التغيير في ثورة 25 يناير، وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالشباب خلال الفترة المقبلة، قائلا: “أنا عايز أقول لشباب مصر إحنا مهتمين بكم جدا وحريصين عليكم وعايزين نوفر لكم كل الرعاية، علشان هم كانوا مهمشين وده مش هايحصل تاني، ينتظرنا عملاً جادًا، ومتواصلاً لتحقيق أهداف ثورتي مصر 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 في إطار رؤية تنموية شاملة للتحديث والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يهدف إلى الانطلاق نحو آفاق رحبة تؤمن حصول المصريين على حقوقهم في العمل والحقوق الكريمة”.

ضحية جديدة وسط القاهرة

ويبدو أن الأمن لم يكن منصتا للكلمة التي لم تكن على نفس سياق الأرض، فظهر السبت 24 يناير، وفي خلال مسيرة محدودة نظمها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من مقر الحزب في شارع هدى شعراوي في اتجاه ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وهم رافعون أكاليل الزهور والأعلام لإحياء ذكرى الثورة وللمطالبة بالقصاص لضحايا 25 يناير وما لحقها من أحداث راح ضحيتها الآلاف، تتدخل قوات الأمن لتطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المسيرة، وتلقى القبض على عدد من المتظاهرين، وتسقط شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري بأمانة الحزب في الإسكندرية قتيلة في مشهد يعيد إلى الأذهان يوم 25 يناير 2011.

لماذا يُقتل هؤلاء ؟!

روايات الشهود وتصريحات وزير الداخلية المصري لم تفلح في الإجابة الواضحة فيمن المسؤول عن قتل شيماء الصباغ، والسؤال ليس فيمن قتل شيماء الأهم لماذا تقتل شيماء وأخواتها، لماذا لا نترك شيماء تضع وردتها في ميدان التحرير،  هل هددت شيماء الأمن القومي، هل حملت سلاحا،

الآمال التي كانت معقودة على أن يكون الأمن استوعب درس 25 يناير 2011، لم تحقق على ما يبدو فالطبع يغلب التطبع، وعاد الأمن لممارسة نفس الأساليب بالتنكيل بالمسيرات السلمية.

في أكثر من موقف تكررت عبارات النظام، مرحلة ما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مع وجود الإرهاب ليس هناك وقت أو مجال للتفكير بالحريات رغم تأكيدات في لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأخير باتحاد الصحفيين العرب أنه مع حرية الصحافة والرأي بشكل مطلق.

السيسي: لا قيود أو حدود لحرية التعبير وعلاقتنا مع أمريكا استراتيجية وقوية

وأعلنت الحكومة الحرب على الإرهاب في أكثر من موقف إلا أن الإرهاب لم يتوقف، ولم ينته.

انتحاري وسيارة مفخخة وقذائف صاروخية في تفجيرات الشيخ زويد

بل ودخلت الحكومة في مرحلة جديدة، من حبس عدد من النشطاء حتى بعد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث  دخل النشطاء المحبوسون على ذمة قضايا سياسية متعلقة بالرأي في حالة إضراب عن الطعام، ومن بينهم،  أحمد دومة، وسناء عبد الفتاح، وكثيرون، رفضا لسجنهم على ذمة قضايا رأي تتعلق برفض قانون التظاهر الجديد، الذي لم يزل «محل خلاف».

وفي سابقة جديدة لم تحدث من قبل السلطات المصرية أحالت الصحفيين، علي السيد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وأحمد يوسف، المحرر بذات الجريدة، إثنين إلى نيابة أمن الدولة العليا، بعد إعلان صحيفتهما عزمها نشر مستندات تخص قضية تزوير انتخابات الرئاسة في عام 2012 ، وكان قد صدر قرار بحظر النشر فيها والتي انتهت صلاحيته مع تغير درجة التقاضي، حيث يتهم الصحفيين بموضوع لم ينشر بعد !.

وقال محمد السيد صالح، مدير تحرير الصحيفة، القضية لا تعني المصري اليوم لكن تعني كل الأسرة الصحفية والهدف «تخويف» صحيفة كبيرة لكي يعي جميع من يعملون في الصحافة، مشيرًا إلى أنها محاولة لاستهداف محتمل ومحاولة الالتفاف حول قوانين منع حبس الصحفيين.

السادات: استدعاء رئيس تحرير «المصري اليوم» وصحفي عودة لتقييد حرية الصحافة

وقال خالد البلشي عضو نقابة الصحفيين، إنه مناخ عام ترى ملامحه في الشارع، من القبض على متظاهرين والتزرع بالإرهاب لتقييد الحريات ومنع الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.

ملف تفاعلي عن ضحايا صاحبة الجلالة (الصحفيين) مؤخرًا 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مركز كارتر، منتصف أكتوبر الماضي، إغلاق مكتبه في مصر لما اعتبره تقييدا لعمله، فيما منعت السلطات المصرية، مؤخرًا، الناشطة السياسية أسماء محفوظ من السفر، بناءً على قرار من النائب العام.

ورغم تحمل المصريين وتشجيع بعضهم على التقييد على حريات الرأي بشتى الطرق والأشكال، حيث هدأت حدة الرفض والاستنكار والاستهجان حيال كثير مما يحدث، متمنيين أن ينالوا مساحة أمنة  هانئة للحياة، إلا أن ذلك لم يحدث، فلا هؤلاء نالوا حرية ولا أولئك نالوا الأمن !.

ما بين خلعٍ وعزلٍ وتفويض أفضى لانتخاب، تقطّعت أنفاس المصريين جريًا وراء أمل أن يجد ضعيف الحيلة قوت يومه دون مذلة أو عناء يتحول بعد فترة لاستجداء بائس.

في الوقت الذي أنهك فيه عطش نهار رمضان ما تبقى من مقاومة قرارات قد تجلب مزيدًا من البؤس بعد ثورتين متتابعتين طفت أرقاما مخيفة لا يعي البعض ما تحمله من تداعيات، بجانب أن ما حدث من قرارات رفعت بدورها الأسعار ما هو إلا جزءٌ من كل، فارتفاع أسعار البنزين لتوفير 40 مليار جنيه من أصل 104 مليارات جنيه، القيمة الكلية للدعم، ما هو إلى خطوة نحو سعي الحكومة للوصول للنسبة 0% في الدعم، قبل 3 سنوات ما ينبئ عن ارتفاع تلك الأسعار مرة أخرى.

تصدمنا الأرقام حين نعرف أن معدل النمو الاقتصادي انخفض إلى 1.2%، أي أننا لا ننتج ولا نصنّع، «محلك سر»، كما تراجعت قطاعات غير إنتاجية فتراجع معدل ﻨﻤﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ٣٠%، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍلاﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ٤%، ﺨﺎﺼﺔ ﻗﻁﺎﻉ اﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ الطبيعي، ﻭﺍﻟﺫي ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 8.2%، لتوقف الاستخراجات والاكتشافات.

وجاء ﺩﺴﺘﻭﺭ ٢٠١٤ وزاد من عبء الدولة المنهكة اقتصاديًا، باﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ إﻀﺎﻓﻴﺔ بإجراءات كتعديل ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ، بتكلفة 18 مليار جنيه، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻥ الاجتماعي، بتكلفة 11 مليار جنيه، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ تثبيت العمالة المؤقتة، كلها مصاريف لم تكن تطبق فيما قبل.

ورغم تساؤلات كثيرون حول اتجاهات الإنفاق من حصيلة إيرادات الضرائب ودهشتهم من كثرة الرسوم نجد مصر من أقل الدول من حيث الإيرادات في الضرائب، فتبلغ ﺠﻤﻠﺔ المحصلات ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ في ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ٣٦٤ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ٢٣% في ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭ٢٨% في ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﺤـﻭ ٣٦% في ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، فما أكثر الهاربين من دفع الضرائب في مصر!.

حتى الدعم الخليجي لن ينتشل الاقتصاد طالما أنه عاجزا عن الإنتاج فخزانة الدولة التي استقبلت 16.7 مليار دولار العام الماضي، مازالت عاجزة عن سد الفروق بين المصروفات، فلن تفلح سياسة المنح والعطاءات وحدها ولا فقط إلغاء الدعم، بالرغم من أن السيسي واجه تلك الأزمات برفع 40% من دعم المواد البترولية، والذي وفّر 40 مليار جنيه، وطبق الحد الأقصى للأجور، الذي سيعيقه كبار قيادات قطاعي البنوك والبترول، أصدر قرارًا برفع الضريبة على الدخل، والضريبة العقارية على المباني، والضرائب على المبيعات، وقرر زيادة رسوم ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ وتعديل قوانينها، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭي ﻟﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، مكافحة التهرب الضريبي، إلا أن كل ذلك لن يفلح في نشل اقتصادنا العسر من وحلته، لن ينمو إلا بموارد ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ الاستدامة ﻭالاﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ الاﻗﺘﺼﺎﺩي، والإيرادات.

لا يعيب المواطن الاستجداء والاعتماد على الدعم لكن يعيب الحكومة تطبيق سياسة إلغاء الدعم دون ضوابط وأدوات للرقابة على السوق للتحكم في الأسعار، مع عجزها عن توفير خدماته واحتياجاته وفرض ضرائب وضبط أسعار الخدمات بعدالة ومساواة على جميع الشرائح المجتمعية مع إعفاء كل من هم تحت خط الفقر إذا أجزمنا بمقدرة الحكومة على حصرهم من الأساس، فكروت البنزين التي أنفقت فيها الحكومة ملايين من الجنيهات لم نستفد منها شىء في الوقت الذي اضطرت فيه الحكومة تخفيض دعم الوقود.

إقرار قانون حرية تداول المعلومات، خاصة ذلك المتعلق بالموازنة العامة والرواتب الحكومية بما فيها المؤسسسات الأمنية والرئاسية والوزارية، وموارد الدولة وطريقة إنفاق تلك الموارد، أصبح أمرا إلزاميا، كي يعلم المصريون أين تذهب أموال دولتهم بكل شفافية وصدق، فالمصارحة والمكاشفة والمواجهة خير من القرارات الإلزامية بعيدا عن سياسة «أنا ربكم الأعلى»، حتى لا يفاجأ من في الحكم بثورة ثالثة تأكل ما تبقى من فتات دولتنا.

الموازنة المصرية 2014-2015