في عام 2013 قام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بزيارة ألمانيا وأجرى محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل. وأجرى الرئيس المصري الجديد ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بمرسي بعد احتجاجات شعبية اندلعت في 30 يونيو عام 2013، أول زيارة رسمية له لألمانيا، وهي الزيارة التي أثارت جدلا في ألمانيا قبل بدئها.

وعلى خلفية هذا الجدل، استعرضت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 5 أسباب وراء ضرورة إجراء ألمانيا محادثات مع الضيف الصعب القادم من القاهرة، كما تسلط (د.ب.أ) الضوء على ثلاث حجج تدعو إلى الاحتفاظ بمسافة محددة مع السيسي.

السيسي شريك حوار لألمانيا لا يمكن تجاهله،

– لأنه لا يمكن بسهولة قطع الاتصال مع رئيس أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات، حيث بإمكان مصر المساعدة في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق في ليبيا.

– لأن مصر مركز مهم لشركات ألمانية كسوق لبيع المنتجات ونقطة تلاقي إقليمية.

– لأن هذا أفضل طريق لمواجهة خطاب القيادة المصرية المناهض للغرب، حيث ينتشر بين أنصار السيسي على نطاق واسع تصور بأن الغرب يتحالف مع الإخوان المسلمين ضد القيادة المصرية الجديدة.

– لأن السيسي أعلن الحرب على إرهاب المتطرفين الإسلاميين.

– لأن ألمانيا تحتاج إلى الاستقرار في مصر، حتى لا تنطلق من هناك العديد من قوارب تهريب البشر مثلما يحدث في ليبيا.

لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تؤدي هذه الزيارة إلى:

– المساهمة في تلميع صورة القيادة المصرية، لأن السيسي يحكم منذ توليه مهام منصبه قبل عام بدون برلمان.

– تغافل الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان في مصر، حيث يقبع عشرات النشطاء وآلاف من أنصار الإخوان المسلمين في السجون، كما أصدرت أحكام بالإعدام في حق عدد من أنصار وقيادات الإخوان.

– التطبيع الكامل لعلاقات فاترة منذ عام 2013، حيث ينبغي أن يكون التطبيع مرتبطا بإحراز تقدم في التحول الديمقراطي وحرية الرأي وحقوق الإنسان.

في سمت لم نتعود عليه نحن في بلادنا العربية أن تظهر اختلافات الآراء السياسية والتوجهات بل والقرارات القيادات والمسؤولين ليست أمام الرأي العام في بلادهم فقط بل أمام العالم، ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان الألماني رفضه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، تعلن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بلقاء السيسي، والذي قد يكون محط أنظار المعنيين بسياسات الشرق الأوسط والمنطقة بعد مرور أيام من تصريحات رئيس “بوندستاج” وحالة من ردود الفعل ذهابا وإيابا بين البلدين، تعطي ألمانيا درسًا في الديمقراطية في كيف يبدي مسؤلا رفيعا رفضه واحتجاجه على «حقوق الإنسان في مصر» عقب أحكام بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات وأعضاء بـ«الإخوان»، في الوقت الذي تعبر فيه مستشارة ألمانيا تأييدها للزيارة المعدة سلفا بداية شهر يونيو المقبل.

القصة الكاملة

أعلن الثلاثاء، 19 مايو، نوربرت لامرت، أنه ألغى لقائه مع السيسي بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقال المكتب الصحفي التابع للبرلمان الألماني الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن لامرت، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بعث بخطاب إلى السفير المصري في برلين بهذا الخصوص، وعزا فيه هذه الخطوة إلى “انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”.

ونقل المكتب الصحفي من خطاب لامرت قوله “بدلا من تحديد موعد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، نشهد منذ أشهر اضطهادا منظما للجماعات المعارضة واعتقالات جماعية وأحكاما تصل إلى السجن المؤبد وعددا لا يصدق من أحكام الإعدام”.

وتابع لامرت أنه نظرا لهذا الموقف ” الذي لن يسهم لا في إحلال السلم الداخلي في البلاد ولا في تطور ديمقراطي ” فإنه لا يرى أساسا لعقد محادثات مع الرئيس المصري.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، الأربعاء، إن دعوة الرئيس المصري لزيارة برلين في مطلع شهر يونيو القادم لا تزال قائمة، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، (د ب أ)، تتمسك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلقائها المخطط مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين، رغم إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت لقاءه المزمع مع السيسي خلال زيارته لألمانيا.

وتابع أن مصر تعد “طرفا فاعلا على نحو مهم للغاية في المنطقة العربية” ويمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار بالنسبة للنزاع في الشرق الأوسط مثلا، وأكد أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة المحادثات معها.

وقال لامرت اليوم لقناة “دويتشه فيله” الألمانية إنه لايوجد هناك تطور ديمقراطي واضح في مصر، وأشار إلى أن هذه الظروف تنزع أي أساس لإجراء محادثات مع السيسي في الوقت الحالي.

وتابع أنه كان يأمل قبل الزيارة في ظهور إشارة للاستعداد لمواصلة التطور الديمقراطي، ولكن في واقع الأمر تتصاعد الملاحقة لجماعات المعارضة منذ شهور، كما تم إدانة كل القيادة المنتخبة في عام 2012 تقريبا بأحكام شديدة القسوة.

وبالنظر إلى ميركل، قال لامرت إن الموقف الذي يتخذه برلمان يمكن أن يختلف عن الموقف الذي تتخذه الحكومة، وأشار إلى أنه من الصائب بلا شك أن تبقى الحكومات على اتصال مع بعضها البعض في أي حالة، ولكن انطلاقا من هذا المنطق قال لامرت أيضا: “يمكن أن تتعاون البرلمانات مع بعضها فقط، وليس هناك برلمان في مصر”.

ولهذا السبب أشار إلى أنه لا يعرف ما “يمكن الحديث عنه”، بصفته رئيس لبرلمان منتخب،مع رئيس دولة لا يتم إدارتها بشكل ديمقراطي للآسف.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شايفر، إن هناك الكثير من اختلافات الرأي في الحوار بين الحكومة الألمانية والحكومة المصرية، وأوضح أن الحكومة الألمانية تعطي أهمية “لضرورة أن يكون كل ما يحدث في مصر في اتجاه العودة لديمقراطية حقيقية”، وأشار إلى أن ذلك ينطبق أيضا على الانتخابات البرلمانية.