صباح يوم السبت 29 نوفمبر من عام 2014  قضى المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة الجنايات في القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين لعدم جواز الدعوى من الأساس. 

الاندهاش يسيطر على الجميع وفي الخلفية تلوح صورًا لجثث شهداء ثورة 25 يناير والقناصة أعلى الأسطح والمباني في ميدان التحرير، معاناة 3 سنوات من جلسات ومتابعات وشهادات تمر، مظاهرات تخلفها مظاهرات، وقفات تلو وقفات، المشاهد تمر أمام الجميع  يخرسها جميعا صوت القاضي المستشار محمود كامل الرشيدي بالحكم .

وفي عقل الجميع أيضا: “نحن في بلادنا نحترم القانون ولا نعقب على أحكامه”.

ظهر يوم 29 نوفمبر من عام 2014 أمام مستشفى المعادي العسكري بالمعادي مبارك يظهر محيا أنصاره بعد الحكم وهو نائم على سريره الطبي.

وأنهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، صباح السبت، آخر جلساتها في قضية القرن، وحكمت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، في اتهامه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وانقضاء الدعوى لكل من المتهمين علاء وجمال مبارك في تلقي عطايا عبارة عن 5 فيلات.

وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، في تلقي 5 فيلات كعطايا، وبراءة مبارك من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك براءة وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه، اللواء عدلي فايد، المساعد الأول لوزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزي، المساعد الأول لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

حيثيات قرار المحكمة  

3 ثورات خلال 62 عاما مرّوا على مصر قاموا من أجل إصلاحات اقتصادية واجتماعية بدءا من ثورة يوليو 1952، مرروًا بثورة 25 يناير 2011 حتى ثورة 30 يونيو 2013 ، لكن لم يكتب للشعب المصري أن يمد خطاه داخل تلك الإصلاحات وأن ينعم بحياة هانئة مستقرة طوال تلك الفترة، نتيجة الديون التي أثقلت مهام كافة الحكومات المتعاقبة فقد بدأ الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ديون مصر عقب الثورة مسلسل الاقتراض من الخارج ليترك مصر عام 1970 بديون 1.7 مليار لينتهي المشهد عند السيسي بعد ثورة 30 يونيو ليصل الدين 1.9 تريليون جنيه أي 93% من الناتج المحلي.

البداية مبشرة لكن لم تستمر عندما استطاعت مصر استغلال ظروف الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) وبدأت سياسة الاقتراض المحلي في محاولة للاستفادة من المدخرات بالعملات الأجنبية التي استطاعات مصر مراكمتها خلال الحرب مع وجود الجيش البريطاني وبلغت نحو 450 مليون جنيه إسترليني، حيث كانت الخزانة المصرية مثقلة بالديون في عصر الخديوي إسماعيل (1830 – 1895) لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حققت مصر قفزة اقتصادية، حيث نجحت في تسديد كامل ديونها الخارجية، وبدلاً من اللجوء إلى الخارج.

وبعد 7 سنوات عــادت مصـــر إلى الاقتراض من الخارج بعد ثورة 23 يوليو 1952، بعد العدوان الثلاثي، ذلك في إطار تحقـــيق مشاريع سياسية وعسكرية واقتصادية طموحة، فاتجهت نحو دول الكتلة الشرقية، خصوصاً الاتحاد السوفيتي، وكان الهـــدف بناء جيش قوي وحديث بدلاً من الجيش الملكي الذي كان بعــــيداً بسنوات عن العصر.

وكشف تقرير التنمية العالمي الصادر عن البنك الدولي في 1990، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ترك لمصر بعد وفاته في 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، أما في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، فارتفع حجم الدين إلى 2.5 مليار دولار بسبب حرب 1973، وكانت الديون العسكرية أكبر من ذلك، ولم تسدد مصر معظمها حتى أسقطها الاتحاد السوفيتي.

ووسط مقاطعة عربية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، تضاعفت الديون الخارجية لمصر أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالي عام 1980 إلى نحو 21 مليار دولار، بحسب تقرير البنك الدولي.

لكن الخطورة الكبرى لتراكم الدين، برزت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث شهد عام 1988 تضاعف حجم الديون المصرية بنسبة 250% إلى نحو 49.9 مليار دولار، ولم تتراجع الديون إلا بعد الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خصوصاً في ما يتعلق ببيع القطاع العام أو تخصيصه واتباع سياسة اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية من دون أي ضوابط، فضلاً عن ديون أُسقِطت عندما انضمت مصر إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990، في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت.

ثم سجلت أرقام الديون قفزات كبيرة حتى بلغت في يناير 2011، أي مباشرة قبل الثورة على مبارك، نحو تريليون و172 مليار جنيه، أو أكثر من 91% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو تريليون و373 مليار جنيه، منها 962.2 مليار جنيه دين داخلي.

ومع إعادة جدولة الديون الخارجية في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدوليين، بلغ الدين الخارجي لمصر في عهد مبارك 34.9 مليار دولار، وجرت الجدولة في فترات متباعدة حتى 2050، وبفوائد عالية جداً، وبأقساط نصف سنوية، ما يعني استنزاف نحو 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد.