في عام 2013 قام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بزيارة ألمانيا وأجرى محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل. وأجرى الرئيس المصري الجديد ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بمرسي بعد احتجاجات شعبية اندلعت في 30 يونيو عام 2013، أول زيارة رسمية له لألمانيا، وهي الزيارة التي أثارت جدلا في ألمانيا قبل بدئها.

وعلى خلفية هذا الجدل، استعرضت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 5 أسباب وراء ضرورة إجراء ألمانيا محادثات مع الضيف الصعب القادم من القاهرة، كما تسلط (د.ب.أ) الضوء على ثلاث حجج تدعو إلى الاحتفاظ بمسافة محددة مع السيسي.

السيسي شريك حوار لألمانيا لا يمكن تجاهله،

– لأنه لا يمكن بسهولة قطع الاتصال مع رئيس أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات، حيث بإمكان مصر المساعدة في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والتوصل إلى اتفاق في ليبيا.

– لأن مصر مركز مهم لشركات ألمانية كسوق لبيع المنتجات ونقطة تلاقي إقليمية.

– لأن هذا أفضل طريق لمواجهة خطاب القيادة المصرية المناهض للغرب، حيث ينتشر بين أنصار السيسي على نطاق واسع تصور بأن الغرب يتحالف مع الإخوان المسلمين ضد القيادة المصرية الجديدة.

– لأن السيسي أعلن الحرب على إرهاب المتطرفين الإسلاميين.

– لأن ألمانيا تحتاج إلى الاستقرار في مصر، حتى لا تنطلق من هناك العديد من قوارب تهريب البشر مثلما يحدث في ليبيا.

لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تؤدي هذه الزيارة إلى:

– المساهمة في تلميع صورة القيادة المصرية، لأن السيسي يحكم منذ توليه مهام منصبه قبل عام بدون برلمان.

– تغافل الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان في مصر، حيث يقبع عشرات النشطاء وآلاف من أنصار الإخوان المسلمين في السجون، كما أصدرت أحكام بالإعدام في حق عدد من أنصار وقيادات الإخوان.

– التطبيع الكامل لعلاقات فاترة منذ عام 2013، حيث ينبغي أن يكون التطبيع مرتبطا بإحراز تقدم في التحول الديمقراطي وحرية الرأي وحقوق الإنسان.