تقوم وسائل الإعلام باعتبارها أحد الحريات العامة بلعب أدوار هامة جوهرية في تعزيز الديمقراطية، وباعتبارها تتيح مساحات للتعبير عن الرأي لفئات وقطاعات مختلفة من السكان. كما تتيح، كذلك، العرض والنقاش للعديد من وجهات النظر.
وتعتبر بذلك وسائل الإعلام هي أحد أشكال تعزيز قنوات المشاركة العامة للجمهور. ومن ضمن أدوار وسائل الإعلام المتعارف عليها في النظم الديمقراطية أنها تعمل كرقيب على السلطة الحاكمة. وبالتالي كان من ضمن ايجابيات دستور 2014 أنه جاء بمواد نصت صراحة على تغيير يتماشى مع هذه المفاهيم ومع الدور الذي من المفترض أن يقوم به الإعلام؛ فأكد على ضرورة التزام الدولة بحرية واستقلالية الإعلام المملوك لها، وعلى حظر الرقابة على الإعلام المسموع والمرئي والمقروء إلا في حالة الحرب أو التعبئة العامة. ونص أيضاً على إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين في جرائم النشر، وكذلك ضمان حرية تداول المعلومات.
في هذا الإطار أصدر “مركز دعم لتقنية المعلومات” الأحد 6 مايو 2015، ضمن أنشطة برنامج “استقلالية الإعلام” تقرير “حرية منتهكة: الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2014”:
في سياق متصل أصدر مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، تقريره الشهري عن الانتهاكات، التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تأدية عملهم الصحفى، حيث سجل المرصد 48 حالة انتهاك ضد الصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، حيث تم تسجيل 14 واقعة خلال الأسبوع الأول، و11 حالة في الأسبوع الثاني، و11 حالة في الأسبوع الثالث، و12 واقعة في الأسبوع الرابع، بحسب المرصد.
وذكر التقرير أن هناك 24 واقعة منع من التغطية بحق الصحفيين بعدد من الأماكن المختلفة، و10 حالات تعد بالقول أو التهديد، و9 حالات تعدي بالضرب أو إصابة، و4 وقائع استيقاف أو احتجاز للتحقيق، وحالة واحدة اقتحام مقر صحفي، فيما نوّه المرصد بأن تلك الحالات ليست حصرًا شاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد.
وفي قائمة الجهات المعتدية، بحسب تقرير المرصد، تساوت القوات النظامية، (وزارة الداخلية)، وفئة المدنيين في الاعتداء على الصحفيين بعدد 18 حالة اعتداء لكل فئة منهما، وسجلت فئة جهات حكومية ومسؤولين 11 واقعة، كما تم تسجيل حالة واحدة غير محدد هوية جهة معتديها.
وتصدرت محافظة القاهرة القائمة بعدد 31 حالة مختلفة، وتلتها الجيزة بعدد 4 حالات بالتساوي مع محافظة البحر الأحمر، التي سجلت 4 حالات، ومن ثم محافظة المنوفية بعدد 3 حالات، ثم محافظتي الشرقية والإسكندرية بعدد حالتين لكل منهما، وأخيرًا سجلت محافظتي السويس وبورسعيد انتهاكًا واحدًا لكل منهما.
ولعل الحدث الأبرز خلال الشهر الماضي هو إحالة 6 صحفيين من جريدة المصري اليوم للتحقيق على خلفية ملف رصد انتهاكات ضباط الشرطة من وقائع السجلات والنيابات تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري وهو ما أثار حالة من الجدل الكبرى وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وممارسات الأجهزة النظامية وعلى رأسها وزارة الداخلية.
