الهروب من شبح الانتظار، ومرارة البحث عن وظيفة كانا عاملين رئيسيين، لاتخاذ قرار الخروج من «التيه»، الذى سار فيه ملايين الشباب، ولم يجدوا فيه مسلكا للخروج، وفى الوقت الذى يصبح فيه القرار شبه مستحيل، يأتى الحل من خلال الفكرة.. مجرد فكرة ابتكارية لمشروع لفك حصار الأزمات السياسية والاقتصادية المتوالية إلى بدايات طريق النور والخلاص.

ريادة الأعمال الحل السحري للشباب للبحث عن فرصة للحياة الحقيقية من خلال التفكير وإنشاء مشروعات يكمن فيها الحل للعمل والنجاح.

فى الربع الأخير من عام 2013 ارتفعت نسبة البطالة إلى 13% بعد أن كانت 12.5%، وهو ما يعنى أن أكثر من 162 ألف مصرى فقدوا وظائفهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بحسب مركز دعم واتخاذ القرار.

وشهدت سوق العمل تدهورًا حادًا منذ بدأت الثورة فى بداية عام 2011، حيث كانت البطالة عند مستوى 8.9%، لتبدأ رحلة ارتفاعها منذ بداية الثورة، وتصل حالياً إلى الذروة عند مستويات 13%، حيث يوجد فى مصر حالياً 3.5 مليون عاطل عن العمل من بين 27 مليون شخص يشكلون القوة العاملة فى البلاد، إلا أن المشكلة تتركز فى فئة الشباب حيث إن 74% من الشباب المصريين ممن هم دون الثلاثين عاماً يعانون من البطالة، ولم يتمكنوا من الحصول على وظيفة، وتشير إحصائية مؤسسة «نيلسن» للأبحاث الصادرة فى يناير 2014 إلى أن 51% من عدد سكان مصر من الشباب أقل من 30 عامًا، ما ينبئ عن وجود أزمة حقيقية تلوح فى الأفق إذا ما سارت الأوضاع لما هو عليه.

وتمثل جيوش العاطلين عن العمل المأزق الأكبر، الذى يواجه الاقتصاد المصرى، فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد ركوداً اقتصادياً فى مختلف القطاعات، وتشهد الأوضاع المعيشية تدهوراً، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع، والعديد من المواد الأساسية.

تأتى أهمية فتح باب المشروعات للشباب، وفتح باب الأمل لديهم وسط تفاقم الأزمات الاستثمارية داخليا وخارجيا، وعجز الدولة على الاستيفاء بالتزاماتها بهذا القطاع الكبير.

إن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ نحو 301 مليون دولار خلال العام المالى الجارى، وهو رقم متواضع جدًا، وتقول وزارة الاستثمار أنها تستهدف توفير ما يتراوح بين مليون و1.3 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات مقبلة من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وعن أهمية الشباب وأفكارهم قالت دينا المفتى، المديرة التنفيذية لمنظمة «إنجاز مصر»، إن دول الربيع العربى تمر بعملية تحول عميقة وشاملة، ومن المهم الآن تزويد الجيل الشاب بآفاق للعمل، ونظراً لأن 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة هى التى تحدد شكل الاقتصاد المصرى وتمثل 60% من نمو إجمالى الناتج المحلى ليس فقط فى مصر، ولكن فى أنحاء المنطقة، فإننا نعتقد أن الشباب العربى يجب أن يلعب دور الباحث عن العمل من خلال السعى لشق طريقه المهنى فى ريادة الأعمال، وبدء مشاريعه الخاصة.

وقالت غادة حافظ، مديرة برنامج ريادة الأعمال والابتكار فى الجامعة الأمريكية: «تتطلب ريادة الأعمال كل الدعم من جميع قطاعات الدولة فى مصر، مثل قطاعي التعليم والأعمال، نحن نعمل بكل جهد للحصول على دعم لتمكين أصحاب المشاريع، ولتزويدهم بالموارد اللازمة لانطلاق مشاريعهم. نجاح تلك المشاريع هو جزء لا يتجزأ من الانتعاش والنمو الاقتصادى فى مصر».

لكن تبقى البدايات هى الأصعب، لتقوم الحكومة والمسؤولون بالدور اللازم لاستكمال تلك الأفكار والشركات الناشئة والتى لم يمر على إحداها عام واحد فقط لتصبح مشروعات حقيقية تعيش وتثمر لهم ولمن حولهم، لتؤكد أن الشباب الذى صنع الثورة قادر على صناعة المستقبل.

أردتك أن ترى ما هي الشجاعة الحقيقية، بدلاً عن أن تفكر في أن الشجاعة هي رجل في يده بندقية، إن الشجاعة تكون حين تعرف أنك خاسر حتى قبل أن تبدأ، ولكنك تبدأ على أي حال وتحاول أن تصل بقضيتك الخاسرة إلى آخرها مهما يكن من أمر، قد تكسب نادرًا، ولكنك تخسر في كل حال!

تلك البداية المستوحاة من رواية «أن تقتل طائرًا بريئًا»، للكاتبة هاربر لي، والتي نشرت عام 1960، وأحدثت ولا تزال صخبا في الحياة الأدبية العالمية، وتم تحويلها لفيلم فاز بثلاث جوائز أوسكار عام 1962، عن محاكمة ظالمة أدانت، توم ربسون، أحد أصحاب البشرة السوداء، قضت بإعدامه، تعالج التمييز العنصري، بأسلوب ساخر، تلك الحالة التي تشبهنا بعد أكثر من 50 عامًا، ولعل الطائر الساخر هو ذلك المغرد على شبكاتنا الاجتماعية الآن، وكأنها كتبت لجيلنا الذي لم يتخط بعد ستينيات الغرب!

إن العنصرية تتجسد، ليس فقط كقضية مباشرة واضحة كانحياز لطرف ودحض الآخر فقط، بل في تصرفاتنا وتعاملاتنا، وأحكامنا التي لم تزل تطأ ذلك المصطلح، وإن بدا المشهد السياسي المصري عنصريا تجاه كل الإخوان كتنظيم إرهابي صُنّف بقوة القانون، نجد أن الإخوان أنفسهم صنفوا كل الداخلية عدوًّا يجب الانتقام منه، لتغيب العدالة عن كلا الفريقين، في مباراة ثأرية لا تنتهي يضيع في نتائجها اليومية أرواحًا لم ترتكب إثمًا تستحق أن تدفع حياتها ثمنا له.

الواقع يظهر أن من يمارسون العنف خارج نطاق عضوية الجماعة وأن مستقبل مئات وآلاف من طلبة جامعات صار هباء مندسا، وهم يقذفون قذفا داخل السجون، لا الداخلية قادرة على أن تصل إلى الفاعل الحقيقي فقط، ولا الإخوان قادرون على أن يعوا أن لا سبيل لهم من العنف إلا كره المجتمع وغفرانه خطيئة النظام في استباحة القتل والسجن والتعذيب، بل إنهم لا يدركون أنهم يباركون القمع ويجعلونه واجبا مقدسا يجب تأديته في أسرع وقت، حيث لا رحمة ولا شفقة.

 ويقول المحامي الأبيض، أتيكوس، بطل رواية هاربر لي، المدافع عن توم ربنسون الأسود،

«الفرضية الشريرة التي تفيد بأن كل الزنوج يكذبون، وأن كل الزنوج أشخاص لا أخلاقيون أساساً، هي يا أيها السادة كذبة سوداء بحد ذاتها بقدر ما هي بشرة توم روبنسون سوداء، كذبة لست مضطرًا إلى أن ألفت انتباهكم إليها، فأنتم تعرفون الحقيقة، والحقيقة هي: بعض الزنوج يكذبون، وبعض الزنوج لا أخلاقيون، ولكن هذه حقيقة تنطبق على الجنس البشري كله وليس على عنصر بعينه منه، ليس في هذه المحكمة شخص لم يتفوه بكذبة في حياته، أو لم يرتكب عملاً لا أخلاقياً».

السيد رئيس الجمهورية المؤقت أكد أن لا إقصاء وأن الإخوان مصريون لهم كل الحقوق والواجبات، ما يجلعني أؤكد أننا لن ننتهي من هذا المسلسل، فلن يجهز فريق على الآخر مهما بلغ، تخلينا عن عنصريتنا سيدفعنا دفعا نحو التصالح والعدل، أنا لا أجزم أنه مستحيل.

حزب المبررين لم يحاسب النظام لماذا أرغمنا على العيش بنصف إرادة، لماذا سلبنا متعة الحياة، ليصبح كل همنا أن نحمد الله بداية كل صباح أننا وجدنا ما نأكله، فليس هناك مجال لأن نجد متنفسا يحول بيننا وبين الإحباط واليأس، الذي لم يلبث أن أصاب الجميع.

ليس من مهامنا أن نسبح بحمد أحد ولا نمجد أحدًا بل مهامنا البحث عن حقوق ضاعت وأمل يموت مع شباب، لم يرتكب إثما سوى أحلامه في «بكرة»، الذي لن يأتي على كثير فيما يبدو!!.

شاهد إحدى مشاهد الفيلم المأخوذ عن رواية «أن تقتل عصفورا محاكيا» أو أن تقتل طائرا بريئا هنا 

3 ثورات خلال 62 عاما مرّوا على مصر قاموا من أجل إصلاحات اقتصادية واجتماعية بدءا من ثورة يوليو 1952، مرروًا بثورة 25 يناير 2011 حتى ثورة 30 يونيو 2013 ، لكن لم يكتب للشعب المصري أن يمد خطاه داخل تلك الإصلاحات وأن ينعم بحياة هانئة مستقرة طوال تلك الفترة، نتيجة الديون التي أثقلت مهام كافة الحكومات المتعاقبة فقد بدأ الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ديون مصر عقب الثورة مسلسل الاقتراض من الخارج ليترك مصر عام 1970 بديون 1.7 مليار لينتهي المشهد عند السيسي بعد ثورة 30 يونيو ليصل الدين 1.9 تريليون جنيه أي 93% من الناتج المحلي.

البداية مبشرة لكن لم تستمر عندما استطاعت مصر استغلال ظروف الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945) وبدأت سياسة الاقتراض المحلي في محاولة للاستفادة من المدخرات بالعملات الأجنبية التي استطاعات مصر مراكمتها خلال الحرب مع وجود الجيش البريطاني وبلغت نحو 450 مليون جنيه إسترليني، حيث كانت الخزانة المصرية مثقلة بالديون في عصر الخديوي إسماعيل (1830 – 1895) لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حققت مصر قفزة اقتصادية، حيث نجحت في تسديد كامل ديونها الخارجية، وبدلاً من اللجوء إلى الخارج.

وبعد 7 سنوات عــادت مصـــر إلى الاقتراض من الخارج بعد ثورة 23 يوليو 1952، بعد العدوان الثلاثي، ذلك في إطار تحقـــيق مشاريع سياسية وعسكرية واقتصادية طموحة، فاتجهت نحو دول الكتلة الشرقية، خصوصاً الاتحاد السوفيتي، وكان الهـــدف بناء جيش قوي وحديث بدلاً من الجيش الملكي الذي كان بعــــيداً بسنوات عن العصر.

وكشف تقرير التنمية العالمي الصادر عن البنك الدولي في 1990، أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ترك لمصر بعد وفاته في 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، أما في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، فارتفع حجم الدين إلى 2.5 مليار دولار بسبب حرب 1973، وكانت الديون العسكرية أكبر من ذلك، ولم تسدد مصر معظمها حتى أسقطها الاتحاد السوفيتي.

ووسط مقاطعة عربية بعد توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، تضاعفت الديون الخارجية لمصر أكثر من 8 أضعاف، ليصل الرقم الإجمالي عام 1980 إلى نحو 21 مليار دولار، بحسب تقرير البنك الدولي.

لكن الخطورة الكبرى لتراكم الدين، برزت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث شهد عام 1988 تضاعف حجم الديون المصرية بنسبة 250% إلى نحو 49.9 مليار دولار، ولم تتراجع الديون إلا بعد الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خصوصاً في ما يتعلق ببيع القطاع العام أو تخصيصه واتباع سياسة اقتصادية ليبرالية، وفتح الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية من دون أي ضوابط، فضلاً عن ديون أُسقِطت عندما انضمت مصر إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام 1990، في أعقاب الاحتلال العراقي للكويت.

ثم سجلت أرقام الديون قفزات كبيرة حتى بلغت في يناير 2011، أي مباشرة قبل الثورة على مبارك، نحو تريليون و172 مليار جنيه، أو أكثر من 91% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو تريليون و373 مليار جنيه، منها 962.2 مليار جنيه دين داخلي.

ومع إعادة جدولة الديون الخارجية في يوليو 2009 بالتعاون بين كل من نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدوليين، بلغ الدين الخارجي لمصر في عهد مبارك 34.9 مليار دولار، وجرت الجدولة في فترات متباعدة حتى 2050، وبفوائد عالية جداً، وبأقساط نصف سنوية، ما يعني استنزاف نحو 25% من المصادر الاقتصادية للبلاد.